ممتلكات الصناديق السيادية تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة “مورغان ستانلي” أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار.

أما ستاندرد تشارترد فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو.

بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.

وكذلك، تدير كل من سنغافورة و الصين و روسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من التشيلي فنزويلا هيئات من هذا النوع.

تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.

وتشير دراسات “ستاندرد تشارترد” إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تقدر “مورغان ستانلي” أن تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار.

يعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية في العالم وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، إذ أنها تتراوح بين 250 مليار وترليون دولار، بينما يقدر “ستاندرد تشارترد” حجم موجودات الصندوق بقرابة 625 مليار دولار ، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 مليار دولار في مجموعة “سيتي غروب” خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي آخر نشاطاته البارزة.

و يرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية الاقتصاد الأمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.

والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها على سبيل المثال جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9% من مجموعة «سيتي جروب» مقابل 7.5 مليار دولار وهي الصفقة التي تعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي، وحيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها جهاز أبوظبي للاستثمار بحوالي 750 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأيضاً دولة الكويت المتمثلة بهيئة الاستثمار الكويتية بـ213 مليار دولار، وصندوق دبي انترناشونال كابيتال التابع لمجموعة دبي القابضة في استثمارات آسيوية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار في بنك «آي سي اس اي» الهندي، وحصة قدرت بمليار ونصف، وضعتها الشركة في شركة صناعات الالكترونيات اليابانية «سوني».

غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.

وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها.

ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.
المصدر ويكيبيديا

نقودالمصرف هو مؤسسة مالية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها. وهو المكان المناسب لحفظ النقود والأموال فيه، والمكان الذي يمكن الاقتراض منه عند الحاجة لقاء ضمان ما يغطي قيمة القرض أو لقاء تعهد شخص ضامن يكفل تغطية أو إعادة أصل القرض عند تأخر المدين بالسداد، يدار المصرف من صيرفي (صاحب المصرف أو مديره) ومجموعة من الموظفين.

المصرف هو المكان الأمين لادخار المال الفائض به وعادة يدفع المصرف فوائد سنوية على أصل المال المدخر وفي حالة عدم تحريك المال المدخر لفترة يتفق عليها يمكن أن تكون الفائدة مركبة.

المصارف عادة تقرض الناس المبالغ التي يحتاجون لها لقاء فائدة للمصرف، هذا الأسلوب محرم في الإسلام، ويستعاض عنه في المصارف الإسلامية بسد حاجة العميل المقترض عن طريق شراء المصرف حاجة العميل المقترض منه مثل عقار أو واسطة نقل نقدا وبيعها إلى العميل المقترض بالأجل بسعر أعلى يقوم فيما بعد بسداد القرض دفعة واحدة في وقت لاحق يتفق علي تحديده أو بتقسيط المبلغ على دفعات.

تقوم المصارف بأعمال مصرفية أخرى كثيرة مثل خصم السندات ووصولات القبض (الكمبيالات) لقاء عمولة معينة يتفق عليها،ومن الأعمال الأخرى تحويل وتصريف العملات من عملة إلى أخرى.

انشأت المصارف الحديثة خلال النهضة الأوروبية في مدينة البندقية في إيطاليا. أسس طلعت حرب بنك مصر في أوائل القرن العشرين. هذا البنك مهم جدا في التأريخ المصري وفي تاريخ المصارف العربية.

دور المصارف مهم جداً في الاقتصاد. فالمهمة الأولى هي إقراض المال إلى الأشخاص أو الشركات أو الحكومات. وبعض المصارف تقرض أشخاص فقط وتقرض مصارف أخرى الشركات فقط ولكن هناك أيضا بعض المصارف التي تقرض إلى كل من المرشحين. وبعد ذلك لا بد للمستعير أن يرد القرض ويبلغ الربح أحيانا 6 في المئة.

المهمة الثانية للمصارف هي أنها المكان الذي يحفظ الاشخاص والشركات فيها نقودأ. يدفع المصرف ربحاً إلى الزبائن في كل الاوقات 3 في المئة مثلا. والمصرف يقرض هذا المال إلى أشخاض أو شركات كقرض.

بعض المدن لها مراكز للصناعة المالية مثل نيو يورك في اميركا ولندن في بريطانيا وطوكيو في اليابان و فرانكفورت في ألمانيا ومرفأ البحرين المالي في البحرين. وفي هذه المدن تقع آلاف المصارف و تقرض بلايين الدولارات كل السنة.

المصارف في الإسلام
حرم الإسلام أي تعامل ربوي وعوض عنه أسلوب أدخار المال لدى المصرف على أساس المضاربة والمشاركة لتشغيل المال المدخر من قبل المصرف على أساس الربح والخسارة, وعلى هذا الأساس قامت المصارف الإسلامية

ترتيب أكبر عشرة مجموعات مصرفية من ناحية حجم رأس المال
*الأرقام بالدولار الأمريكي حسب احصائيات نهاية سنة 2005:

*تسلسل البلد المؤسسة رأس المال (مليار دولار أمريكي)
1 الولايات المتحدة سيتي غروب 275
2 الصين ICBC (مصرف التجارة والاقتصاد الصيني) 250
3 الولايات المتحدة مصرف أمريكا 230
4 المملكة المتحدة اتش اس بي سي (مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية) 200
5 الولايات المتحدة جاي بي مورغين شاز 150
6 اليابان ميتسوبيشي يو أف جاي 145
7 إيطاليا يونيكريديت 130
8 الولايات المتحدة ويلز فارغو 120
9 سويسرا (UBS(United Bank of Swiss 110
10 المملكة المتحدة المصرف الملكي الأسكتلندي 100

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

و في الاقتصاد الكلاسيكي الجديد neoclassical economics أو ما يعرف أتباعه بالكلاسيكيين المحدثين أمثال ميلتون فريدمان, و خصوصا على مستوى الاقتصاد الكلي يعود معنى القيمة المضافة على مساهمة عناصر الانتاج (العمالة, الأرض, و رأس المال) لزيادة قيمة منتج معين.

و لانتاج سلعة ما فإن عناصر النتاج تقوم بخدمة معينة تقوم بزيادة سعر الوحدة من هذه السلعة بشكل يتناسب مع التكلفة لهذه السلعة.

وهي قيمة الربح الناتج من عمل العامل ، حيث يثبت كارل ماركس في كتابه رأس المال ، بأن التبادل التجاري لا يؤدي إلى الربح . انما يأتي الربح من قيمة تعب العامل ، و يحللها ماركس تاريخيا بان المجتمع المشاعي عندما يقوم التبادل التجاري فاذا قام أحد المنتجين برفع سعره ، فسيقوم الكل برفع السعر لكن يكون هناك فائض قيمة عمل عندما يقوم أحد الأشخاص باستعباد أحد الأسرى ، فيحصل على فائض انتاج ناتج عن قيمة عمل العبد ، وسمى ماركس هذه القيمة بالقيمة المضافة أو إصطلاحا فائض قيمة العمل ، فيعتبر ماركس أن العملة هي سلعة ، و كذلك عمل العامل سلعة و الربح دائما يأتي من سلعة عمل العامل ، أي من فائض قيمة العمل التي كلما تطور العلم و التكنولوجيا ، ازداد العرض عليها و قل الطلب و بالتالي أصبحت السلعة الأكثر ربحا ، فهي تنتج منتوجات عليها الطلب و أرباحها هائلة و هذه الأرباح الهائلة نتيجة الربح من القيمة المضافة ، حيث أنك تشتري سلعة زهيدة و تبيعها بسعر مرتفع ، و تعتبر القيمة المضافة أحد أعمدة الإقتصاد السياسي الماركسي.
المصدر ويكيبيديا

أم (32 عام)، نازحة مع أطفالها السبعة في كاليفورنيا عام 1936

الكساد الكبير أو الإنهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية شهدتها أمريكا في عام 1929م، أدت إلى توقف المعامل عن الإنتاج, ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة. وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية.

وكانت أمريكا قد بدأت بإزدهار إقتصادي في العشرينات ثم ركود ثم الإنهيار الكبير عام 1929م، ومن ثم عودة عام 1932م.

الأسباب

يعود حدوث الأزمات الاقتصادية في الدول الرأسمالية إلى أن النظام الحر يرفض أن تتدخل الدولة للحد من نشاط الأفراد في الميدان الاقتصادي فأصحاب رؤوس الأموال أحرار في كيفية استثمار أموالهم وأصحاب الأعمال أحرار فيما ينتجون كما ونوعا . وهذا ما يمكن أن نسميه فقدان المراقبة والتوجيه . وتستتبع الحرية الاقتصادية حرية المنافسة بين منتجي النوع الواحد من السلع . كما أن إدخال الآلة في العملية الاقتصادية من شأنه أن يضاعف الإنتاج ويقلل من الحاجة إلى الأيدي العاملة . وبالتالي فإن فائض الإنتاج يحتاج إلى أسواق للتصريف . وعندما تختل العلاقة بين العرض والطلب في ظل انعدام الرقابة تحدث فوضى اقتصادية تكون نتيجتها الحتمية أزمة داخل الدولة الرأسمالية .

ومن أسباب الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية عدم استقرار الوضع الاقتصادي وسياسة كثافة الإنتاج لتغطية حاجات الأسواق العالمية خلال الحرب العالمية الأولى بسبب توقف المصانع في بعض الدول الأوروبية بعد تحولها إلى الإنتاج الحربي وعودة الكثير من الدول إلى الإنتاج بعد انتهاء الحرب والاستغناء عن البضائع الأمريكية لهذه الأسباب تكدست البضائع في الولايات المتحدة وتراكمت الديون وأفلس الكثير من المعامل والمصانع وتم تسريح العمال وانتشرت البطالة وضعفت القوة الشرائية وتفاقمت المشاكل الاجتماعية والأخلاقية .

إضافة إلى ذلك أثار تلكأ الدولة الأوروبية عن تسديد الديون المتوجبة عليها للولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من التكهنات عند المواطن الأمريكي ففقد المستثمرون الأمريكيون والأجانب الثقة في الخزينة الأمريكية. وانعكس ذلك على بورصة وول ستريت إذ أقدم المساهمون في الشركات الكبرى على طرح أسهمهم للبيع بكثافة. وأدى ذلك إلى هبوط أسعار الأسهم بشكل حاد وجر مزيداً من الإفلاس والتسريح والبطالة .

المعالجة

اقتضى البدء بمعالجة الأزمة توافر السيولة المالية لتحريك السوق ولتأمين السيولة وجب سحب الودائع الأمريكية من المصارف العالمية وخصوصا الأوروبية . هذا الإجراء أسهم في انفراج الأوضاع الاقتصادية الأمريكية إلى حد ما ولكنه أسهم في تدويل الأزمة فانتقلت إلى سائر الدول الرأسمالية في العالم وخصوصاً بريطانيا و فرنسا و ألمانيا وتبنى الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت سياسة اقتصادية جديدة تقوم على الدخول في مشاريع كبرى بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العمال لحل مشكلة البطالة وتم لأجل ذلك إنشاء مكاتب التوظيف والتوسع في المشاريع الإنمائية والاجتماعية .

ا

النتائج

تركت الأزمة الاقتصادية الكبرى تأثيراً كبيراً في الأنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم . كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم .

وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في ألمانيا . وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسةالفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا . الاكتفاء الذاتي مثل النظامين

كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية وعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية ولقد قوت الأزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي التي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية .

هكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية .

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

والله ولي التوفيق

في احدى القرى جاء رجل اعمال ليشتري كل ما  في القرية من احصنة حيث كان سعر الحصان الواحد عندما جاء 3000 دينار  وعندما اشترى ربع ما في القرية من احصنة ارتفع سعر الحصان الواحد الى 4000 دينار وستمر هذا الرجل بشراء الاحصنة حتى ارتفع سعرها الى 7000 دينار حيث اشترى  اخر حصان بهذ ا السعر من ثمن قال لاهل القرية انه بحاجة الى المزيد من الاحصنة توازي مثل ما عنده ومن ثم قال انه سيغادر القرية وبعد مده سيعود ليشتري الاحصنة من اهل القرية حيث قال انه سيشتري الحصان الواحد بمبلغ 15000 دينار وبعد فترة جاء شخص له علاقة مع رجل الاعمال السابق عارضا على اهل القرية الاحصنة للبيع حيث انه سيبع الحصان الواحد بسعر 13000 دينار  ومن ثم تهافت اهل القرية على شراء الاحصنة وحيث ان مبلغ 13000 دينار مبلغ كبير  , فصار اهل القرية يتداينون ليشتروا تلك الاحصنة على امل ان يبيعوها بسعر 15000 دينار عندما يأتي رجل الاعمال , وحيث انه لم يأتي رجل الاعمال ابدا الى القرية , فاصبح في القرية احصنة وديون وحيث ان القرية كانت تمر في وضع اقتصادي صعب عجز اهل القرية على سداد اقساط الديون ومن ثم عرضو الاحصنة للبيع وحيث ان الجميع يريد ان يبيع ولا احد يريد ان يشتري فهبط سعر الاحصنة الى 1000 دينار للحصان الواحد وهذا ما حصل تقريبا في الازمة المالية حيث ان معظم الاستثمارات توجهت نحو العقارات وبتالي تضخمت اسعار العقارات حيث دخل في سوق العقارات المضاربين والذين لا يردون تملك العقارات وانما الحصول على ربح سريع فرتفع سعر العقارات الى حد كبير وحيث ان الناس الذين يريدون شراء منازل اشتروها بمبلغ باهض وحيث التجأو الى البنوك لاستدانه وبسبب حرب العراق الحرب غير الشرعية حسب ما قال الامين العام للامم المتحدة كلفت امريكا مبالغ ضخمة حيث انها كانت كل 3 دقائق تكلف الولايات المتحدة 1100000 دولار  في 2008 فزاد العجز  في الموزنة ليصل حولي 500 مليار وحيث ادى ذلك الى زيادة معدل البطالة في امريكا وبتالي قلت القوه الشرائية للمستهلكين حيث ان الاقتصاد دخل في تباطأ وفي هذا الوقت عجز المواطنين على سداد اقساطهم للبنوك وفي هذا انهارت شركات التأمين والبنوك والشركات العقارية

صناعة الصلب في الصين من القطاعات التي تأثرت بالأزمة العالمية (رويترز)

قال خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الصيني الذي يعد أسرع اقتصادات العالم نموا يشهد حاليا حالة تباطؤ ملحوظ متأثرا بتداعيات الركود الذي يعيشه الاقتصاد العالمي جراء الأزمة المالية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عدة خبراء أن الاقتصاد الصيني تباطأ بشكل لم يكن متوقعا، وتشير التوقعات إلى أن نسبة النمو التي حققها العام الماضي وبلغت 12% ستنخفض خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري إلى 5.5%.

وخلال الأسبوع الماضي بدأ مسؤولون في القطاع المصرفي إطلاق تحذيرات بشأن مخاطر تراكم القروض، فيما أبدى مسؤولون في قطاع الشغل مخاوف من أن عمليات تسريح جماعي قد تتسبب في حصول اضطرابات.

ويعزى تراجع الاقتصاد الصيني إلى حالة الانكماش التي يعرفها الاقتصاد الأميركي في إشارة إلى ترابط اقتصاد البلدين إذ إنه كلما تراجعت عمليات الشراء في الولايات المتحدة تراجعت المبيعات الصينية.

ولوحظت مبكرا آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي على قطاع الصناعة الصيني وخاصة الصناعات التحويلية التي شهدت تعطل عشرات المشاريع الاستثمارية قيمتها مليارات الدولارات.

وتأثر قطاع الصلب في الصين بشكل واضح حيث أن تراجع أسعار العقارات وجمود الاستثمارات على الصعيد العالمي أدى إلى تراجع الطلبات على الصلب وتهاوي أسعاره.

كما تضررت قطاعات أخرى مثل الطيران وصناعة السيارات التي اضطر مسؤولوها إلى طلب مساعدة الحكومة.

ويقول مسؤولون صينيون إن حالة كالحة تنتظر بلادهم حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الماضي مدى تباطؤ الاقتصاد الصيني.

“ من مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الصيني تراجع استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد لأول مرة منذ عام 2005″

بيانات ومؤشرات
وحسب تلك البيانات فإن مبيعات المنازل في المدن الصينية الكبرى تراجعت بنسبة 40% بالمقارنة مع العام الماضي، كما تراجعت المداخيل الحكومية خلال الشهر الماضي الذي شهد أيضا أدنى مستوى للإنتاج الصناعي خلال سبع سنوات.

وفي مؤشر آخر على تباطؤ الاقتصاد الصيني تراجع استهلاك الطاقة الكهربائية لأول مرة منذ عام 2005 في إشارة إلى أن الصناعات الكبرى التي تعتبر أكبر مستهلك للطاقة تشهد تراجعا واضحا.

ولمواجهة ذلك الوضع أقرت الحكومة الصينية خطة لتحفيز الاقتصاد تعد الأضخم في تاريخ البلاد وتقدر قيمتها بـ586 مليار دولار ويمتد العمل بها على مدى عامين.

كما أقرت الحكومة الصينية سلسلة تدابير استعجالية لمواجهة الوضع الجديد بينها تسهيلات ضريبة وتخفيضات على الصادرات وإصلاحات في السياسات العقارية.

وكان القادة الصينيون قد حذروا قبل أشهر من أن النمو الاقتصادي في البلاد كان قويا للغاية وبشكل يهدد بحصول حالة تضخم. ويقول المسؤولون الصينيون حاليا إنهم يريدون أن يسهموا بدورهم في إنقاذ الاقتصادي العالمي من مزيد من الانكماش.